گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی - دوره ی 6 ماهه کارآموزی

موضوع: خیانت در امانت

صفحه

شاکی علیه مشتکی عنهما شکوائیه ای به اتهام: تبانی و خیانت در امانت تنظیم و تقدیم دادستان نموده و عنوان داشته که چندی قبل به انگیزه انجام معامله ای، اینجانب از سوی مشتکی عنهما دعوت شدم تا در هنگام معامله در محل حضور داشته باشم که به علل مختلف معامله ای انجام نگردید و چون قبل از انصراف طرفین از انجام معامله از باب تضمین طرف معامله مشتکی عنهما از اینجانب 50000000 ریال سفته اخذ نموده بودند پس از انصراف از انجام معامله، اینجانب فراموش کردم سفته را از مشتکی عنهه بگیرم و با مراجعه روز بعد به مشتکی عنهما جهت تحویل گرفتن سفته به علت عدم انجام معامله متأسفانه به بهانه های مختلف برای استرداد سفته 50000000 ریال امروز و فردا کرده و هر بار بهانه ای می گرفتند مبنی بر اینکه در دسترس نیست، در آینده تحویل می نمایند، تا اینکه متأسفانه اخیراً در پرونده های کلاسه 763/83 ح2 و کلاسه 83/530 ش 6 سابق علیه اینجانب اقدام نموده اند و در هر دو پرونده، به علت عدم مدیونیت بابت سفته تاکیداً بر امانی بودن سفته ها تلاش کرده ام و شهودی هم معرفی نمودم که مورد قبول دادگاه در پرونده حقوقی واقع نشده است. و محکوم به پرداخت مبلغ سفته ها شدم. لذا از نامبردگان دائر به خیانت در امانت و تبانی شکایت دارم. پرونده به شعبه چهارم دادیاری جهت تحقیق و بازجویی ارجاع شده. شاکی در دادیاری اظهار داشته که مشتکی عنهما ورشکسته و فراری هستند سفته ها را به آقای بهزاد معرفت واگذار کرده اند. گواهان شاکی متفقاً امانی بودن سفته ها را نزد مشتکی عنهما تأیید نموده اند. با توجه به اینکه مشتکی عنهما فراری می باشند به هزینه شاکی و به تجویز ماده 115 ق.آ.د.ک. احضار متهمان یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی شده است. ولی باز هم در دادیاری حضور به هم نرسانیده اند. دادیار محترم به تاریخ 29/12/84 در وقت فوق العاده با توجه به محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و قرار مجرمیت مشتکی عنهما را دائر بر خیانت در امانت 5 فقره سفته هر کدام به مبلغ یک میلیون تومان موضوع شکایت آقای ا-ه را صادر و در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، معاون دادستان با قرار صادره موافقت نموده است و متعاقب آن قرار صادره در تاریخ 19/1/85 با شماره ثبت 191/191 کیفر خواست مشتکی عنهما را به اتهام شرکت در خیانت در امانت 5 فقره سفته هر یک به مبلغ یک میلیون تومان صادر و خواستار اعمال مجازات طبق ماده 674 ق.م.ا شده است. پرونده از طرف رئیس دادگستری به شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع شده و به علت اینکه متهم فراری بوده احضار متهمان یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی شده ولی باز هم حضور به هم نرسانیده اند. ولی شاکی در تاریخ 29/9/85 در جلسه دادرسی دادگاه مرقوم داشته به شکایت خود باقی هستم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشا رأی نموده است.

شماره دادنامه: 58/1779 موضوع کلاسه پرونده 85/108 ش 102 جزائی

صفحه

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- ر-ن    2- د-ن   هر دو نفر متواری دائر به خیانت در امانت در حق آقای ا-ه در مورد یک طغری سفته به شماره 38378 به مبلغ 50000000 رایل و 4 طغری سفته دیگر که نه شماره و نه مبلغ آن ها را به خاطر دارد. با این توضیح که شاکی مدعی است متهمان بنگاه در اتومبیل بوده اند و نامبرده قصد داشته یک دستگاه اتومبیل نیسان متعلق به یکی از بستگان خود را در بنگاه آنان با یک دستگاه نیسان سایپا برای خودش معامله کند و بدین منظور تعداد پنج طغری سفته توسط متهمان از وی اخذ شده که او آن ها را امضاء کرده ولی از اینکه چه مبلغ روی آن ها نوشته اند اطلاع نداشته و بعد هم معامله صورت نگرفته و سفته ها نزد آنان مانده و جهت استرداد آن ها به وی امروز و فردا کرده اند تا اینکه یکی از سفته های بشماره فوق الذکر توسط فردی به نام آقای بهزاد معرفت مورد شکایت قرار گرفته و او محکوم به پرداخت وجه آن در حق نامبرده گردیده که با عنایت به شکایت شاکی، تحقیقات معموله توسط مرجع انتظامی و دادسراهای محترم عمومی نیشابور و با توجه به اظهارات افراد زیادی که از جریان اطلاع داشته اند و عین ادعای شاکی را مورد تایید قرار داده اند و توجهاً به کیفرخواست صادره و اینکه متهمان علیرغم اخطار و ابلاغ از طریق روزنامه حمایت در دادگاه حضور نیافته و از اتهام انتسابی دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به محکومیت شاکی به پرداخت وجه یکی از سفته ها در حق آقای بهزاد معرفت طی دادنامه شماره 226/972، 202/939، 26/4/84 شعبه موجود در پرونده از جمله معروفیت دو متهم یاد شده به ارتکاب اعمالی از این دست بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده مرقومه و رعایت مادتین 115 و 217 ق.آ.د.ک هر یک از متهمان را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید، رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.

نظریه کارآموز: برای صدق عنوان خیانت در امانت کافی است که مال به نحوی از انحاء در اختیار امین قرار گیرد و یا تحت استیلاء او درآید. در این پرونده قاضی محترم به اقناع وجدانی رسیده که واقعاً شاکی سفته ها را به عنوان امانت به مشتکی عنهما داده است و ایضاً با توجه به اینکه در جرم مارالذکر اثبات امانت با گواه کافی به نظر می رسد، اظهارات گواهان شاکی مؤید صحت امانی بودن سفته ها می باشد.

صفحه

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان            شماره پرونده آموزش :8402/20

کلاسه پرونده: 85/413 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری نیشابور

شاکی: آقای م-ر

مشتکی عنه: آقای ح-ش

موضوع: تصرف عدوانی

صفحه

شاکی شکوائیه ای علیه آقایان 1- ا.ح    2- ح.ش دائر بر خیانت در امانت و ممانعت تنظیم و تقدیم دادستان نموده و بیان داشته که متهم ردیف اول اراضی کشاورزی اینجانب را در اراضی ده حلاج در اجاره داشته است و بدون اذن اینجانب مبادرت به تعویض زمین های اینجانب نموده که خیانت در امانت نموده و حال متهم ردیف دوم نیز با ایجاد مزاحمت و ممانعت عملاً از کشت و زرع اینجانب جلوگیری نموده لذا تعقیب و مجازات متهمان را خواستارم. پرونده به شعبه دوم بازپرسی جهت تحقیق و رسیدگی ارجاع شده و متعاقب آن بازپرس محترم جهت روشن شدن موضوع به کلانتری 12 جهموری دستور داده که 1- از مطلعین و معتمدین محلی و مجاورین ملک تحقیق شود.  2- موضوع ادعای وی در مورد خیانت صحت دارد یا خیر.  3- آیا اراضی را متهم آقای ا-ح تعویض نموده یا خیر. مجاوران ملک شاکی عنوان داشته اند که موضوع دعوی خیانت در امانت است و توسط آقای ا-ح تعویض شده است. شاکی در جلسه 4/12/84 در شعبه دوم بازپرسی شکایت خود را به تصرف عدوانی تغییر داده است. متم ردیف دوم در دفاع از اتهام فوق بیان داشته که من زمینی ندادم و آنچه دادم اوقافی است و کار می کنم و زمین اوقافی را حلاجی فروخته است و من زمین های اوقافی را کشت و کار می کنم و چند سالی که آقای شاکی (م-ر) نبوده است حلاجی زمین های شاکی را تصرف کرده و به گردن من انداخته است. متهم ردیف اول اتهام فوق را انکار نموده است. با توجه به اینکه موضوع امری فنی و تخصصی است و نیاز به کارشناسی دارد لذا بازپرس محترم قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نمود و آقای سجادی از خبرگان محلی با حق الزحمه سیصد هزار ریال تعیین شده است.

نظریه کارشناسی: زمین شاکی از سمت شرق به مقدار 600 الی 700 مترمربع بوسیله متهم ردیف دوم و از سمت جنوب شرقی مقدار 35 مترمربع تصرف شده است و نیز مقدار 50 مترمربع از سمت شمال در تعریض دره عمومی قرار گرفته و حدود 70 مترمربع هم از سمت غرب و در طول 155 متر تصرف شده است که بوسیله نقل و انتقالات زمین سمت غربی شخص متجاوز معرفی و شناسائی نگردیده است. به تاریخ 31/2/85 در وقت فوق العاده بازپرس محترم با ملاحظه جمیع اوراق پرونده و قرار منع تعقیب متهم ردیف اول را به جهت فقد دلیل اثباتی ختم تحقیقات را اعلام و قرار مجرمیت آقای ح-ش را دائر بر تصرف عدوانی ملک شاکی صادر و دادستان محترم نیشابور بعد از موافقت خود را با قرار های صادره کیفرخواست متهم ( آقای ح-ش) را صادر و به دادگاه عمومی جزائی شهرستان نیشابور ارسال نموده و تقاضای اعمال مجازات طبق ماده 690 و تبصره آن قانون مجازات اسلامی نموده است. پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ارسال و در آن شعبه منکر اتهام فوق شد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی نموده است.

شماره دادنامه: 674- موضوع کلاسه پرونده 413-85 شعبه 102 جزائی

صفحه

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای ح-ش دائر به تصرف عدوانی مقدار تقریبی هزار متر از اراضی ده حلاج به آقای م-ر  نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی، تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای محترم عمومی و انقلاب نیشابور، نظریه کارشناسی، توجهاً به دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه محرز است. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ضمن محکومیت متهم به رفع تصرف از اراضی مورد نظر نامبرده را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع درآمد عمومی کشور محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر در مرکز استان می باشد. مشتکی عنه از دادنامه فوق الذکر تجدید نظر خواهی کرده و در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تحت رسیدگی قرار گرفته است.

تجدید نظرخواه: آقای ح-ش   تجدید نظر خوانده: آقای م-ر   تجدید نظر خواسته: رأی شماره 674-27/4/85 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی نیشابور.

رأی دادگاه: در مورد رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای ح-ش. فرزند عباسعلی از رأی شماره 674-27/4/85 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی نیشابور با توجه به محتویات پرونده گفتار طرفین در دادسرا و دادگاه و اظهار نظر کارشناس گواهی مطلعین و مستندات رأی و مندرجات لایحه تجدید نظر خواه اشکالی که موجب نقض رأی شود وارد نیست و مورد از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و به استناد بند الف ماده 257 ق.آ.د.ک دادنامه را موصوف تایید می گردد این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز: در طرح دعوی تصرف عدوانی به استناد قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی 1352 اثبات سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز واقع لازم است یعنی دادگاه فقط پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی و عاصبانه است می تواند حکم محکومیت صادر نماید.

صفحه

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان            شماره پرونده آموزش :8402/20

کلاسه پرونده: 85/1477 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری نیشابور

شاکی:آقای م-ب

مشتکی عنه: آقای م-ا

موضوع:تحصیل مال مسروقه

شاکی به دادستان محترم اعلام نموده که گوشی تلفن همراه به شماره سریال 357087005992058 از نوع نوکیا مدل 7610 در تاریخ 25/5/85 توسط فردی ناشناس مورد سرقت قرار گرفته لذا تقاضای رسیدگی دارم. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادیاری، دادیار محترم به ریاست محترم اداره آگاهی شهرستان نیشابور عین شکوائیه را ارسال تا در خصوص سرقت از شهودی تحقیق شود، طی هماهنگی با اداره مخابرات در صورت امکان از طریق ردیابی مشخص شود که چه شماره تلفنی با گوشی موبایل شاکی در حال تماس می باشد. معاونت محترم آگاهی از اداره مخابرات نیشابور استعلام نموده و اداره مذکور مرقوم داشته که موسی الرضا اکبری مالک شماره فوق می باشد. مشتکی عنه در صورت جلسه 26/7/85  در دادیاری اظهار داشته که قبول دارم از فردی ناشناس که وی را نمی توانم شناسایی کنم این گوشی موبایل را به مبلغ یک صد و بیست هزار تومان خریداری نموده ام و پول آن را نقداً پرداخت کرده ام و گوشی موبایل را شاکی داده ام در آخرین دفاع خود بیان داشته که قبول دارم خریداری نموده ام ولی نمی دانم از چه کسی خریداری نموده ام و شاید تصادفاً ایشان را ببینم بشناسم. دادیار محترم قرار تامین کفالت مشتکی عنه ( آقای م-ا) را با وجه الکفاله مبلغ دو میلیون تومان صادر و پس از احراز ملائت کفیل ( آقای خداداد نوری) قرار قبولی کفالت وی را صادر نموده است.

صفحه

به تاریخ 26/7/85 در وقت فوق العاده پس از اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت آقای م-ا را دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت آقای م-ب با توجه به محتویات پرونده، نتیجه ردیابی اداره مخابرات صادر و مورد موافقت معاون محترم دادستان رسیده و کیفرخواست نامبرده صادر و درخواست اعمال مجازات طبق مواد 662 و 667 قانون مجازات اسلامی گردیده است. پرونده از طرف رئیس دادگستری به شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ارسال. شاکی در صورت جلسه مورخه 1/11/85 رضایت خود را اعلام نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را داشته است. و مشتکی عنه بیان داشته که در شاهزاده حسین اصغر بودیم یک نفر حدود 10 عدد گوشی همراهش بود می فروخت مردم دورش جمع بودند و از او می خریدند و من هم خریدم و از سرقتی بودن آن خبر نداشتم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشا رأی نموده است.

شماره دادنامه: 27/1913 موضوع کلاسه پرونده، 1477/85 شعبه 102 جزائی

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای م-ا فرزند محمد دائر به خرید مال مسروقه ( یک دستگاه گوشی تلفن همراه) متعلق به آقای م-ب فرزند حسین موضوع شکایت اولیه نامبرده، نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از اعلام گذشت و رضایت شاکی با توجه به اظهارات و مدافعات متهم به اینکه اطلاعی از سرقتی بودن آن نداشته و مدعی است گوشی را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال خریداری کرده که دستگاه مورد نظر ملاحظه و آزمایش گردید و فاقد کیفیت تشخیص داده شد که اوضاع و احوال و قرائن با توجه به قیمت و وجه پرداختی بابت آن حکایت از این دارد که نامبرده از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته لذا به لحاظ فقدان دلیل اثباتی و عدم وجود علم و اطلاع از مسروقه بودن آن مستنداً به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.

نظریه کارآموز: جرم خریداری مسروقه حق الناس محض نیست و مربوط به نظم عمومی است لذا با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن رأی تعزیری موقوف نمی شود و از طرفی شرط تحقق بزه ( خرید مال مسروقه) عالم بودن مرتکب به مسروقه بودن مال است بنابراین صرف خرید مال مسروقه کافی برای تحقق بزه نیست و دادگاه بایستی پس از احراز عالم بودن مرتکب به مسروقه بودن مال مبادرت به صدور رأای نماید النهایه قاضی محترم به لحاظ عدم احراز در عالم بودن مرتکب به مسروقه بودن مال مبادرت به صدور حکم برائت نموده است.